حميد چيتچيان امروز در همايش سراسري الزامات اقتصاد مقاومتي بر پايه اقتصاد دانشبنيان که در سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد، افزود: نبايد اينگونه باشد که اقتصاد مقاومتي بهعنوان زينت براي کارهاي ديگر در نظر گرفته شود، چرا که اين برنامه يک نظام کامل و بينقص براي اقتصاد کشور است و بايد بهطور کامل در اقتصاد کشور پياده سازي شود.
وزير نيرو با بيان اينکه مخاطب اقتصاد مقاومتي فقط دستگاههاي دولتي نيست، ادامه داد: بيش از 90 درصد موارد مطرح در اقتصاد مقاومتي مربوط به بخشهاي مختلف اقتصاد يعني بخش دولتي، خصوصي و تعاوني است و تمامي موسسات، نهادها و مردم بايد در ذيل هر کدام از موارد وظايف خود را برنامهريزي کنند.
وي تصريح کرد: حاصل جمع تمامي اين بخشها مي تواند اهداف و سياستهاي اقتصاد مقاومتي را تحقق بخشد.
چيتچيان با اشاره به برنامه وزارت نيرو براي توسعه صادرات برق در ذيل اقتصاد مقاومتي گفت: اين برنامه فقط مربوط به وزارت نيرو نيست، بلکه براي تحقق آن بخش خصوصي با سرمايهگذاري در ساخت نيروگاه، وزارت نفت با تامين سوخت نيروگاهها، جامعه صنعت با ايجاد زيرساختهاي فني و وزارت نيرو به عنوان متولي اصلي نقش ايفا ميکنند.
وزير نيرو با تاکيد بر اينکه دانش بنيان بودن ماهيت و حقيقت ذاتي اقتصاد مقاومتي است ، ادامه داد: نميتوان اقتصاد مقاومتي را بدون شاخص دانش در نظر گرفت و برنامههايي همچون يافتن بازارهاي جديد، کاهش شدت انرژي، توسعه صادرات در وضعيت اقتصاد دنيا که عرضه بر تقاضا پيشي گرفته است، بدون علم و فناوري ممکن نيست.
وي افزود: تحقيقات و توليد علم و فناوري زينت و ظاهر فعاليتها نيست، اين نگاه بايد تغيير يابد، چرا که ارتقاي پايه دانش رکن اساسي فعاليت همه بنگاههاي اقتصادي است.
چيتچيان با بيان اينکه کار پژوهش و توليد علم فقط کار دولت نيست، ادامه داد: در اين کار سه مجموعه کلان يعني دولت، دانشگاه و بنگاههاي بخش خصوصي بايد در کنار هم ديده شود، اما در کشور ما سابقه نشان داده که در هر مقطعي از زمان يکي از اينها فعال بوده است. اينها بايد در ارتباط با هم حرکت و عمل کنند.
وزير نيرو تصريح کرد: در توليد علم، تحقيقات بنيادي بايد در دانشگاه، تحقيقات کاربردي در با پشتيباني دولت و تحقيقات توسعهاي در شرکت هاي خصوصي انجام شود و اين سه نميتوانند جاي همديگر را بگيرند.
وي در پايان با اشاره به برنامههاي وزارت نيرو در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي گفت: اصلاح نظام اقتصادي، افزايش بهرهوري، توسعه زيرساختهاي آب و برق و پايداري و بهبود کيفيت و کميت خدمات آب و برق در راس اين برنامهها مدنظر است و 41 پروژه در اين رابطه در شوراي اقتصاد مصوب شده است.
منبع: واحد مرکزی خبر
ارسال به دوستان